حول مقولة “إسراطين” وزعم دعم الولايات المتحدة للشهيد صدام حسين خلال الحرب العراقية-الإيراني

 

د. إبراهيم علوش

ما زال البعض يكرر المزاعم القائلة أن العراق حصل على أسلحته في الحرب العراقية-الإيرانية من الولايات المتحدة. وتجدون أدناه إحصائيات دقيقة لمصادر الأسلحة العراقية والإيرانية خلال الحرب في الثمانينات، ولمصادر الأسلحة العراقية بين عامي 1973 و2002 اعتماداً على أرقام موثقة غربية نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ومصادر أخرى، وهذه الأرقام تظهر بشكل جلي أن إيران استوردت عدة مليارات الدولارات من الأسلحة من الكيان الصهيوني خلال الحرب العراقية-الإيرانية، وأن العراق حصل على الأسلحة أساساً من الاتحاد السوفياتي السابق وفرنسا والصين، والرجاء ممن يستمرون بإلقاء الاتهامات جزافاً حول مصادر الأسلحة العراقية أن يتفحص بدقة الجداول المنشورة لمصادر الأسلحة العراقية والإيرانية خلال الثمانينات

…

ويمكن إيجاد تلك الجداول المفصلة على الرابط التالي:

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq_War

ونستطيع أن نرى من إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن استيراد العراق للأسلحة ما بين عامي 1973 و2002 توزع إحصائياً كما يلي: 57% من روسيا والاتحاد السوفياتي السابق، 13% من فرنسا، 12% من الصين، 1% من أمريكا، وأقل من 1% من بريطانيا.

أما بين عامي 1970 و1990، ومنها فترة الحرب العراقية-الإيرانية، فإن مصادر الأسلحة العراقية توزعت إحصائياً كما يلي: 61% من الاتحاد السوفياتي السابق، و18 % من فرنسا، و5% من الصين، و4% من البرازيل، و4% من مصر، و6 % من بقية دول العالم مجتمعة. وقد بلغت مجمل واردات العراق من الأسلحة الأمريكية خلال الحرب العراقية الإيرانية مئتي مليون دولار هي عبارة عن صفقة طائرات مروحية تمثل 0،6 بالمئة من مجمل واردات الأسلحة العراقية خلال تلك الفترة، أي أقل من واحد بالمئة، وفي بعض المصادر تجدها نصف واحد في المئة، وهي لا تمثل شيئاً يمكن أن يقلب ميزان الحرب أو أن يعبر عن توجه أمريكي بدعم العراق ضد إيران، بنفس الطريقة التي كانت تسلح فيها الولايات المتحدة إيران في ظل الشاه مثلاً، أو التي ما زالت تسلح فيها الكيان الصهيوني، إن كان المقصود هو القول بالفم الملآن، كما يفعل البعض بدون تدقيق، أن الولايات المتحدة تحالفت مع الشهيد صدام حسين ضد إيران.

فليس دقيقاً التعميم أن أمريكا سلحت العراق في الثمانينات، وليس في سجل العراق شيء مثل فضيحة “إيران غيت” أو صفقات الأسلحة “الإسرائيلية” من السوق السوداء أو غيرها، مع العلم أن مسؤولين أمريكيين شهدوا أمام الكونغرس عام 1982 أن “إسرائيل” نقلت أسلحة أمريكية لإيران وجيش لبنان الجنوبي دون أن يتبع ذلك تحقيق بالرغم من مخالفته لنص القانون الأمريكي.

وتقول نفس المراجع أن العتاد الإيراني خلال السنوات الأولى للحرب كان أمريكياً بالكامل تقريباً، أساساً من بقايا القوات المسلحة الإمبراطورية للشاه المخلوع، حتى بدأت إيران تستورد الأسلحة من بعض نفس الدول الاشتراكية سابقاً التي كانت تبيعها للعراق. وتضيف هذه المراجع أن إيران كانت تحصل على الأسلحة وقطع الغيار الأمريكية من مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، في البداية من خلال “إسرائيل”، ثم بشكل مباشر. وقد جاء ذلك على خلفية فضيحة “إيران-كونترا” التي تم من خلالها تحويل عائدات بيع الأسلحة الأمريكية لإيران لمتمردي الكونترا في نيكاراغوا الذين كان يتعاونون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ضد الحكومة الساندينية هناك.

ويقول تقرير لجان الكونغرس الأمريكي التي كانت تحقق في فضيحة “إيران-كونترا” الصادر في شهر نوفمبر / تشرين ثاني 1987 “أن بيع الأسلحة الأمريكية لإيران عبر إسرائيل بدأ في صيف عام 1985 بعد الحصول على موافقة الرئيس ريغان”. وأن تلك الصفقة ضمت فيما ضمته أكثر من ألفي صاروخ مضاد للدبابات، ومئات الأجزاء وقطع الغيار لصواريخ أرض-جو. وبالإضافة إلى ذلك، هناك صفقة أسلحة “إسرائيلية” لإيران لم تمر عبر القنوات الأمريكية، بما يقارب الملياري دولار، كانت تضم 18 طائرة أف-4، و46 طائرة سكاي هوك، و4000 صاروخ، يفترض أن وزارة العدل الأمريكية اعترضت عليها وأفشلتها! وما عدا ذلك، تقول نفس المراجع نقلاً عن صحيفة اللندن أوبزفرر أن مبيعات الأسلحة “الإسرائيلية” لإيران خلال الحرب بلغت حوالي نصف مليار دولار سنوياً.

وفي الفصل الحادي عشر من كتاب يحمل عنوان “التحالف الغادر: الصفقات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة”، صدر عن جامعة يال الأمريكية عام 2007، نجد الكثير من التفاصيل المثيرة عن اللقاءات السرية التي تمت بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين و”الإسرائيليين” لترتيب الصفقات المذكورة أعلاه.

أما الدعوة لدولة لكافة مواطنيها تضم اليهود والعرب في فلسطين، باسم “إسرائيل-فلسطين” أو “إسراطين”، ففضلاً عن كونها تمثل تنازلاً غير مقبول عن مبدأ عروبة فلسطين، وتعترف بحق الاستيطان اليهودي في فلسطين، وهو جوهر المشروع الصهيوني بالأساس، فإنها دعوة غير واقعية بدورها، مثل كل الدعوات “السلمية” الأخرى التي يظن أصحابها أنها يمكن أن تلقى القبول من “الرأي العام الغربي أو الإسرائيلي”.

وتصطدم تلك الدعوة لإقامة دولة ثنائية القومية في “إسرائيل” بنفس الجدران الصماء التي تحطمت عليها كل “المشاريع السلمية” العربية من قبل وهي عدم قدرتها على إثبات حسن نواياها تجاه الحفاظ على “أمن دولة إسرائيل”. وهذه النقطة بالذات هي الفيصل في تحديد موقف المؤسسات الحاكمة في الغرب من أي “مشروع سلمي” لحل القضية الفلسطينية، وهي الثقب الأسود الذي يبتلع كل التنازلات السياسية وغير السياسية التي قدمها وسيقدمها دوماً أنصار “الحلول السلمية” مع العدو الصهيوني، ومنها دعوة جعل “إسرائيل” دولة ثنائية القومية.

وعندما يتم استدراجنا لإثبات عدم رغبتنا بتهديد “أمن دولة إسرائيل” الذي تؤكد عليه قرارات ما يسمى “الشرعية الدولية”، فإن قعر تنازلاتنا يصبح بلا قرار، وهو مآل كل مشاريع الحلول المطروحة، لأن “أمن دولة إسرائيل” هو ببساطة النقيض الإستراتيجي لأمن الأمة العربية، ولذلك لا بد من البدء دوماً برفض الاعتراف بمشروعية مطلب “أمن دولة إسرائيل”، أي بمشروع تحرير عنيف واضح وغير موارب. وللمزيد حول فكرة ثنائية القومية، الرجاء الذهاب إلى مادة “تهتك ثنائيات ثنائية القومية” على الرابط التالي:

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/tahattokthona2eyyatthona2eyyatalqawmeyyah.htm

أما الزعم أن الخليج العربي أصبح فارسياً بنسبة ثمانين بالمئة فلا يحتاج إلى تعليق… لأن مجرد الخوض في النقاش حول عروبة أي جزء من أجزاء الوطن العربي، من الخليج إلى المغرب العربي، مثل الخوض في عروبة فلسطين تحت عناوين “ثنائية القومية”، يصبح دوماً مدخلاً لتبرير التفكيك والهيمنة الخارجية ونزع الهوية العربية-الإسلامية عن بلادنا.

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=E43li3NQZjI